المشكوك شموله لهكذا غني ، والنتيجة واحدة.
وهل يجب إحراز أنه لم يقصّر ولم يسرف أو يبذر أو لم يصرفه في معصية الله؟ الظاهر نعم ، إلّا أنه يكفي ظاهر حال المسلم المحمول على الصحة ، لا سيما إذا ادّعى ذلك ، ثم إطلاق «الغارمين» يشمل موارد الشك ، ويقتصر على الخارج منه يقينا وهو المعروف من حاله صرفه في معصية الله.
وهل يشترط في الغارم العدالة ، أو الإيمان أو الإسلام؟ إطلاق الآية يرفضها كما يرفض كل شرط ، اللهم إلا الإسلام بل والإيمان ، فإن اشتراط ألا يعصى الله في دينه هو اشتراط الإيمان ، والكافر عاص لله على أية حال في دين وسواه.
ثم الغارم إنما يأتى من الزكاة لفقره بالنسبة لدينه مهما كان غنيا في نفسه ، فحصته من الزكاة إذا معلقة على عدم إمكانية أدائه على طول الخط ، فإن أمكنه الأداء بعد دونما عسر ولا حرج فليرد ما أخذ قدر المكنة والاستطاعة ، فإنما حصص الزكاة لهؤلاء ـ ككل ـ هي لسد ثغور الحاجة قدرها ، وأما المحتاج اليوم الغني غدا ، فليس له من الزكاة إلّا قدر اليوم ثم يردها عند المكنة حسب المستطاع ، إذا فحصة الزكاة للغارمين الذين يجدون فيما بعد ما يسدون ثغر الغرم ، هي لهم قرض مؤقت وليس ملكا طليقا.
وقد يشمل «الغارمين» الأغنياء الذين غرموا لغير مصالحهم الشخصية كإصلاح ذات البين بتحمل دية وما أشبه من أموال ، فسواء قدروا على أدائها أم لم يقدروا تشملهم «الغارمين» ويؤيده قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس .. ورجلا تحمل حمالة ...
__________________
ـ عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشرة المكاسب أو يقضي بما عند دينه ويقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة(السرائر ٤٧٢).