إن هذا أيضا يعقل على أقسام :

منها أن يكون القوتان أمرين غير صورة (١) الجسم ، بل تابعان (٢) لها ، أو عارضان (٣) من خارج.

ومنها أن يكون أحدهما صورة ، والآخر لازما أو عارضا.

ومنها أن لا يكونا عرضيين بل أمران (٤) يحصل من مجموعهما صورة واحدة للجسم ، بها الجسم نوع واحد. فلنجوز (٥) الآن وجود القسمين الأولين ، ولنتأمل حال القسم الثالث.

وهذا القسم الثالث أيضا يعقل على وجوه :

أما أن يكون كل واحد منهما مليئا بإقامة مادته بالفعل جوهرا قائما أو يكون أحدهما كذلك ، أو لا يكون إلا مجموعهما كذلك. فإن كان كل واحد منهما مليئا بإقامة المادة لو (٦) انفرد (٧) لزم من ذلك أن يكون المادة قد تقومت بأي واحد منهما شئت ، ويكون الآخر خارجا عن تقويم (٨) المادة ، فيكون عرضا ، فيكون كل واحد منهما صورة وعرضا ، هذا خلف. (٩) وإن كان (١٠) المقوم أحدهما وحده كان الثاني عارضا ، فلحق الأمر بأحد القسمين الأولين. وأما إن كان تقويمها للمادة أمرا ، يحصل (١١) عنهما بالشركة ، فمجموعهما ، بالحقيقة ، هو الصورة ، وكل (١٢) واحد منهما جزء الصورة. وكل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون جزءا متميزا بنفسه لا (١٣) كمعانى الجنس والفصل في الأمور البسيطة التي لا يتميز كل واحد منهما (١٤) أمرا منفصلا بنفسه ؛ بل يكون كأجزاء المركبات ، أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد منهما يصدر عنه ، وحده ، فعل خاص

__________________

(١) مصورة ، م

(٢) تابعين : م

(٣) عارضين : م

(٤) د : بل أمرين ، م : للأمرين

(٥) سا : فجوز

(٦) ط : ولو

(٧) سا ، د : انفردت

(٨) د : تقوم

(٩) خلف : ـ فى ط

(١٠) ب : وكان

(١١) د : لحصل

(١٢) د : فكل

(١٣) م : ـ لا ـ ط : ليس كل

(١٤) سا : ـ واحد