لأن نسبة الأجرام إلى السطوح هى كنسبة السطوح إلى الخطوط ، وكنسبة الخطوط إلى النقط ، وإنه إن (١) صح تركيب الأجسام من السطوح فلا مانع من تركيب السطوح من الخطوط والخطوط من (٢) النقط. فإما أن يبطل تركيب المتصل من الغير (٣) المتجزئات ، وإما أن يقال بالتركيب من النقط. فإن بطل التركيب من النقط ، فقد بطل التركيب من سائر ما لا يتجزأ ، من النحو الذي تركب عليه. وبقى أن الجسم يتناهى فى القسمة إلى أجسام (٤) لا تتجزأ ، وإن صح ذلك النحو من التركيب فالنقط هى الأوايل لا السطوح.

ولأن تؤلف (٥) (٦) الأجسام من أجسام لا تتجزأ صلابة ، لا فقدان اتصال ومساحة ، أقرب إلى الصواب من أن تؤلف عما (٧) لا اتصال له فى جهة التأليف.

وهؤلاء أيضا فقد بذوا عنده (٨) سائر الآخرين فى أن كان لهم سبيل إلى التفرقة (٩) بين الكون والفساد والاستحالة ، (١٠) ولم يكن لأولئك المذكورين.

فأما حجة هؤلاء فقد ذكرناها فيما سلف ، وأومأنا إلى سبب (١١) الغلط فيها.

__________________

(١) م : إن

(٢) م : ـ والخطوط من

(٣) م : غير

(٤) «من النحو الذي» إلى قوله : إلى أجسام لا تتجزأ.

(٥) م ، ط : يؤلف

(٦) د : تؤلف من

(٧) سا ، د : مما

(٨) ط : عند

(٩) د : التفريق

(١٠) د : بين الكون والاستحالة

(١١) د : ـ سبب