الثاني : أن يحول بين الراء والكسرة ساكن صحيح مظهرا أو مدغم في ثمانية أحرف (ذِكْراً ، سِتْراً ، حِجْراً ، وِزْراً ، إسرا ، صِهْراً ، سِرًّا ، مُسْتَقَرًّا).

الثالث : ان تكون الراء بعد ياء ساكنة وتكون حرف مد إما على وزن فعيل وهو اثنا عشر حرفا (قَدِيراً ، خَبِيراً ، كَثِيراً ، كَبِيراً ، بَشِيراً ، نَذِيراً ، بَصِيراً ، وَزِيراً ، عَسِيراً ، صَغِيراً ، حَرِيراً ، أَسِيراً) وإما على غير ذلك وهو ثلاثة عشر (تَقْدِيراً ، تَطْهِيراً ، تَبْذِيراً ، تَفْجِيراً ، تَكْبِيراً ، تَتْبِيراً ، تَدْمِيراً ، تَفْسِيراً ، قَوارِيرَا ، قَمْطَرِيراً ، مُسْتَطِيراً ، زَمْهَرِيراً ، مُنِيراً) وحرف لين في ثلاثة (سَيْراً ، طَيْراً ، خَيْراً)(١).

فمنهم : من رقق الراء له في جميع ما ذكر مطلقا في الحالين على القياس كصاحب التذكرة ، والعنوان ، والتلخيص ، وبه قرأ للداني على أبي الحسن.

ومنهم : من فخمه مطلقا في الحالين لأجل التنوين كأبي الطيب ، والهذلي ، وجماعة وذهب الجمهور إلى التفصيل بين (ذِكْراً) وبابه فيفخم ما عدا (سِرًّا ، ومُسْتَقَرًّا) لذهاب الفاصل لفظا بالإدغام ومن هؤلاء من استثنى من الكلمات الست (صِهْراً) فرققه ابن سفيان وابن شريح والمهدوي ولم يستثنه الشاطبي كالداني وغيره ففخموه وبين غيره فيرقق.

واختلف : هؤلاء الجمهور في غير (ذِكْراً) وبابه سواء كان ذلك الغير بعد ياء نحو : (تَقْدِيراً ، وخَبِيراً) و (خَيْراً) وبعد كسرة نحو : (شاكِراً) وبابه فرققه بعضهم في الحالين كالداني ، والشاطبي ، وابن بليمة ، وابن الفحام ، وفخمه الآخرون وصلا فقط لأجل التنوين ، ورققوه وقفا كالمهدوي ، وابن سفيان ، وأجمع الكل على : استثناء (مِصْراً ، وإِصْراً ، وقِطْراً ، ووَقْراً) لأجل حرف الاستعلاء.

والحاصل : أنه إذا جمع بين المسألتين وحكي فيهما الخلاف فيكون فيهما قول بالتفخيم مطلقا وقول بالترقيق مطلقا وقول بالفرق بين باب ذكرا فيفخم في الحالين في الألفاظ الست إلا (صِهْراً) الفرقان [الآية : ٥٤] عند بعض منهم ، وبين غيره فيرقق في الحالين ، وقول كذلك يرقق في غير (ذِكْراً) وبابه لكن في الوقف دون الوصل ، وفي فهم ما ذكر من متن الطيبة خفاء ، والأقرب كما قال شيخنا رحمه‌الله تعالى أن يراد بقوله : وجل تفخيم ما نون عنه الخ أنه عظم التفخيم في الوصل وقل في الوقف وذلك لأن التفخيم في الوصل ثابت فيما ذكر عند القائلين بالتفخيم مطلقا وعند من قال به في الوصل فجلالته لثبوته من الطريقين وليس المراد أنه جل بالنسبة للترقيق في الحالين فلا يشكل بأن الترقيق فيهما هو الأشهر انتهى.

تنبيه : ذهب أبو شامة (٢) إلى التسوية في التفخيم بين ذكرا وبابه وبين المضموم الراء

__________________

(١) حيث وقعت. [أ].

(٢) في شرحه لمتن الشاطبية : (١ / ١٨٠). [أ].