يحذف ، ويزاد في المد فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين ، وتمنع من اجتماعهما كذا نقل الوجهين الداني.

ثم : قال في النشر : وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى عن الأزرق المد لوقوعه بعد همز ثابت ، فحكى فيه المد ، والتوسط ، والقصر ، وفي ذلك نظر لا يخفى انتهى ، وحينئذ ، فالمعول عليه وجهان فقط للأزرق حالة البدل أحدهما المد على وجه عدم الحذف ، والثاني القصر على وجه الحذف للألف ، ولأوجه للتوسط (١).

وأما المختلفتان : فعلى خمسة أضرب الأول مفتوحة ، فمكسورة ، وينقسم إلى متفق عليه ، وهو سبعة عشر موضعا أولها (شُهَداءَ إِذْ) بالبقرة [الآية : ١٣٣] ويأتي باقيها في الفرش إن شاء الله تعالى ، ومختلف فيه في موضعين (زَكَرِيَّا إِنَّا) بمريم والأنبياء على قراءة غير حمزة ومن معه.

الثاني : مفتوحة فمضمومة في موضع واحد (جاءَ أُمَّةً) بالمؤمنين [الآية : ٤٤].

الثالث : مضمومة فمفتوحة ، وينقسم إلى متفق عليه في أحد عشر موضعا نحو : (السُّفَهاءُ أَلا) بالبقرة [الآية : ١٣] ومختلف فيه في اثنين (النَّبِيُّ أَوْلى ، أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ) بالأحزاب [الآية : ٦ ، ٥٠] على قراءة نافع.

الرابع : مكسورة فمفتوحة ، وهو أيضا متفق عليه في خمسة عشر موضعا نحو : (مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ) ومختلف فيه في موضع واحد (مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ) البقرة [الآية : ٢٨٢] على قراءة غير حمزة.

الخامس : مضمومة فمكسورة ، وهو أيضا قسمان متفق عليه في اثنين وعشرين موضعا نحو : (يَشاءُ إِلى صِراطٍ) بالبقرة [الآية : ١٤٢] ومختلف فيه في ستة مواضع (زَكَرِيَّا إِنَّا) بمريم [الآية : ٧] في قراءة من همز زكريا (٢). (النَّبِيُّ إِنَّا) معا بالأحزاب (النَّبِيُّ إِذا) بالممتحنة [الآية : ١٢] (النَّبِيُّ إِذا) بالطلاق [الآية : ١] (أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى) بالتحريم [الآية : ٣] على قراءة نافع في الخمسة.

وقد : اتفقوا على تحقيق الأولى في الأضرب الخمسة واختلفوا في الثانية فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ، ورويس بتسهيلها كالياء في الضرب الأول وكالواو في الضرب الثاني وبإبدالها واوا خالصة مفتوحة في الضرب الثالث ، وياء خالصة مفتوحة في الضرب الرابع وافقهم ابن محيصن ، واليزيدي ، واختلف عنهم في كيفية تسهيل الضرب الخامس فقال جمهور المتقدمين تبدل واوا خالصة مكسورة ، فدبروها بحركتها ،

__________________

(١) انظر النشر : (١ / ٣٧٠). [أ].

(٢) أي : (زكريّاء ...). [أ].