وإذا لم نقل هكذا فديننا يضمحل ، بل إنّ الجميع يقول : لا بدّ أن تؤخذ الروايات من الأشخاص العدول والثقات ، ولأجل هذا ألّفت كتب الرجال لمعرفة الثقات من غيرهم.

والآن ما هو المانع من إجراء هذه الضوابط مع الصحابة ، كما نجريها مع الآخرين؟

٢. يرى بعضهم أنّ «الجرح» ببعض الصحابة يضعف من مقام نبي الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله الشامخ ، وعليه فلا يجوز التعرض إليهم.

ويجب أن نسأل من يتمسك بهذا الدليل : ألم ينتقد القرآن هؤلاء المنافقين المحيطين بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بشدّة ويفضحهم؟ فهل وجود المنافقين بجوار الصحابة المخلصين ، الصادقين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقلل من مقامه العظيم السامي؟!

والخلاصة : إنّ الصالح والفاسد موجود دائماً وعلى مرّ الزمان ، وحتى في عصر الأنبياء العظام عليهم‌السلام ، ومع ذلك فالفاسد لم يسيء إلى مقامهم السامي.

٣. إنّ التعرض للصحابة بالجرح والنقد لأعمالهم سيؤدي إلى الحط من مكانة الخلفاء الأوائل ، فلأجل حفظ مكانتهم لا بدّ من التأكيد على قداسة الصحابة وصونهم ، حتى لا يتمكن أحد من أن يضع الأفعال التي وقعت في بيت مال المسلمين وغيرها في زمن عثمان تحت طائلة الاستفسار ، وبالتالي يتعرض الخليفة للنقد والتساؤل على أفعاله. ومن خلال هذه الوسيلة يتمكنون حتى من توجيه جميع تصرفات معاوية ومخالفاته لزعيم المسلمين الإمام علي عليه‌السلام ، وإشعاله لنار الحروب الدامية ، وقتل المسلمين ، ليبقوه بعيداً عن دائرة نقد النقاد.