المنع غير مسموع لأنهم أعلم بمذهب أئمتهم ونقلهم عنهم مقبول بل إن وجب فيمنع حجيته إجماع العترة .. الخ (١).

قلت : على أن منع الأخبار وتكذيبها لو احتمل ، فكيف يحتمل منع ما رووه مما سند الى المشاهدة ؛ كرؤية الحجة عليه‌السلام وإقامته وكيلا عنه يقبض حق الخمس ويجيب عما يسأل عنه ، بعد عرضه عليه ، أقام الأمر على ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة حتى انقطعت الأخبار وتحققت الغيبة الحقيقية ، والأثر والحديث والأخبار بذلك لا يحصى كثرته. وكذا ما صنّف وألّف فيها. وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الآخرة والنجاة من النار ، بالدخول في حزب آل محمد عليهم‌السلام ، أعني الفرقة الناجية. والله الموفق للهداية.

* * *

__________________

(١) شرح المختصر للقاضي العضد المتوفى سنة ٧٥٦ ه‍ ، ج ٢ / ص ٣٦ ، مراجعة وتصحيح د. شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ مصر / ١٤٠٦ ه‍ ١٩٨٦ م.