الخلافة (١) ، أقول : الأحاديث في هذا كثيرة (٢) ، وفيما ذكرناه كفاية.

والغرض أنه إذا أثبت أنه وصي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخليفته وشقيقه في النور ، وعديله عن النبوة بالولاية ، وأنه ولي كل مؤمن بعد النبي ومؤمنة. فالمتبعون له ، والمقتفون لأثره والآخذون بقوله ، والمعتصمون بحبله ، هم الفرقة الناجية بلا شبهة.

والإمامية هم الموصوفون بذلك ، حتى صار اسمهم أنهم شيعته ، علما لهم من بين سائر الفرق الإسلامية. والنزاع في هذا مكابرة. على أن فيما يأتي من الفصول والمطالب ما يدفع النزاع والاحتمال ، والغرض الأهم من هذا المطلب إثبات ما أثبتناه من كونه وصيا ووليا ، وخليفة ومولى للمؤمنين والمؤمنات ، على الوجه الذي يفهم من ظاهر الأحاديث ، أعني ثبوت ذلك له بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقا ، فإن الطالب للحق والنجاة لا يخفى عليه ذلك إذا أنصف من نفسه والله الموفق.

المطلب الثاني :

في أنه عليه‌السلام باب مدينة علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، والعلم بذلك من المشهور ، بل المتواتر أيضا ، والأحاديث في ذلك كثيرة من طرقنا وطرق أهل السنة ، فمن ذلك :

ما رواه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عمرو الجعابي ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى أبو جعفر العجلي ، قال : حدثنا إسماعيل بن خالد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

__________________

(١) فردوس الأخبار للديلمي باب الخاء ج ٢ / ص ٣٠٥ ، ح ٢٧٧٦ ، غاية المرام ص ٦٦.

(٢) أنظر : كفاية الطالب الباب ٨٧ ـ ص ٣١٥ ، ميزان الاعتدال ١ / ٢٣٥ ، ابن حجر العسقلاني في لسانه ٢ / ٢٢٩ ، تذكرة خواص الأمة لابن الجوزي ٥٢ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢ / ٤٥٠ ، ينابيع المودة ١٠ ، مناقب الخوارزمي ٤٦ ، نزهة المجالس ٢ / ٢٣٠.