مسألة النذور.

والسؤال من غير الله.

وأتيت في الموضوعين كلمات ابن تيمية وابن القيم ، ودلّل على أنّهم لم يفهموا كلامهما ، وأن العبارات المنقولة ـ بطولها ـ تدل على خلاف غرضهم ، ومدّعاهم.

كما أن ما يقومون به من أعمال ، مخالفٌ بوضوح لما ذكره الشيخان من العبارات.

ثمّ ذكر مسألة :

التبرك ، والتمسّح بالقبور ، والطواف (!) بها.

ونقل عن فقهاء الحنابلة ، عدم تحريمهم لها.

وهو مذهب أحمد بن حنبل!

ثمّ ذكر معذوريّة الجاهل ، بإجماع أهل السنة وأنّ هذا أصلٌ من اصولهم ، حتى اعترف به ابن تيمية وابن القيّم.

ثمّ في الفصول التالية ، ذكر أصلاً إسلاميّاً حاصله : أنّ الفرق المنتمية إلى الإسلام على فرض صدور شيء منهم يمكن تسميته «كفراً» : فليس كفراً مُخْرجاً لهم عن ملّة الإسلام ، ولا يصيرون بذلك مشركين.

فذكر من الفرق : الخوارج وأفكارهم ، وأهل الردّة وأحكامهم ، والقدرية ومذاهبهم ، والأشعرية وآرائهم ، والمرجئة وأقوالهم ، والجهميّة ودعاواهم.

وقال : «إن مذهب السلف (!) عدم تكفير هذه الفرق ، حتّى مع شدّة انحرافهم ، فلم يكفرهم أحد حتى ابن تيميّة وابن القيّم!

ولم يحكم بكفرهم أئمة أهل السنة حتى الإمام أحمد بن حنبل رئيس المذهب.

ونقل عن ابن تيميّة بالذات : «ان تكفير المسلمين من أقبح البدع ، وأنّه