[ليسوا أهلاً للاستنباط]

فنقول : عُمدتكم في ذلك ما استنبطتم من القرآن!

فقد تقدّم الإجماع على أنّه لا يجوز لمثلكم الاستنباط ، ولا يحلّ لكم أن تعتمدوا على ما فهمتم من غير الاقتداء بأهل العلم.

ولا يحلّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقلّدكم فيما فهمتم من غير اقتداء بأئمّة الإسلام.

فإنْ قلتم : مقتدون ببعض أهل العلم في أنّ هذه الأفعال شرك.

قلنا : نعم ، ونحن نوافقكم على أنّ مِن هذه الأفعال ما يكون شركاً.

ولكن ، من أين أخذتم من كلام أهل العلم : أنّ هذا هو الشرك الاكبر ، الذي ذكر الله سبحانه في القرآن؟ والذي يحلّ مال صاحبه ودمه؟ وتجري عليه أحكام المرتدين؟

وأنّ من شكّ في كفره فهو كافر؟ بيّنوا لنا : مَنْ قال ذلك من أئمّة المسلمين؟

وانقلوا لنا كلامهم ، واذكروا مواضعه ، هل أجمعوا عليه أم اختلفوا فيه؟

فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم ، ولم نجد كلامكم هذا.

بل ، وجدنا ما يدلّ على خلافه ، وأنّ الكفر بإنكار الضروريّات كالوجود ، والوحدانيّة ، والرسالة ، وما أشبه ذلك ، أو بإنكار الأحكام المجمع عليها إجماعاً ظاهراً قطعيّاً ، كوجوب أركان الإسلام الخمسة وما أشبهها.

مع أنّ من أنكر ذلك جاهلاً لم يكفر ، حتّى يُعرّف تعريفاً تزول معه الجهالة ، وحينئذٍ يكون مكذّباً بالله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فهذه الأمور التي تكفّرون بها ليست ضروريّات.

وإن قلتم : مجمعٌ عليها إجماعاً ظاهراً يعرفه الخاصّ والعامّ!

قلنا لكم : بيّنوا لنا كلام العلماء في ذلك ، وإلّا ، فبيّنوا كلام ألفٍ منهم ، وحتّى