وجرى على الإسلام منهم أمورٌ مبسوطة في غير هذا الموضع (١).

ومع هذا التعطيل الذي هو شرّ من الشرك ، فالإمام أحمد ترحّم عليهم ، واستغفر لهم ، وقال : ما علمتُ أنّهم مكذّبون للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا جاحدون لما جاء به ، لكنّهم تأوّلوا فأخطئوا ، وقلّدوا مَن قال ذلك.

والإمام الشافعيّ لمّا ناظر حفص الفرد ـ من أئمّة المعطِّلة ـ في مسألة القرآن ، وقال : القرآن مخلوق ، قال له الشافعيّ : كفرتَ بالله العظيم ، فكفّره ولم يحكم بردّته بمجرد ذلك ، ولو اعتقد ردّته وكفّره لسعى في قتله.

وأفتى العلماء بقتل دُعاتهم ، مثل غَيْلان القَدَريّ ، والجعد بن درهم ، وجهم بن صفوان ـ إمام الجهميّة ـ وغيرهم.

وصلّى الناس عليهم ، ودفنوهم مع المسلمين ، وصار قتلهم من باب قتل الصائل ، لكفّ ضررهم ، لا لردّتهم.

ولو كانوا كفّاراً لرآهم المسلمون كغيرهم.

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع ، انتهى كلام الشيخ رحمه‌الله.

وإنّما سُقته بطوله لبيان ما تقدّم مما أشرت إليه ، ولما فيه من إجماع الصحابة والسلف ، وغير ذلك ممّا فُصّل.

فإذا كان هذا كفر هؤلاء ـ وهو أعظم من الشرك ، كما تقدّم بيانه مراراً من كلام الشيخين ـ مع أنّ أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبيّنون لهم ، وهو خلاف العقل والنقل ، مع البيان التامّ من أهل العلم!

__________________

(١) اقرأ بعضها في كتبه الداعية الوهّابيّ أبو الحسن الندوي الهنديّ (كتاب ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين).