الأول : لو كان الإمكان موجودا ، لكان صفة للممكن ، وصفة الشيء مفتقرة إليه ، والمفتقر إلى الممكن. فيلزم : أن يكون للإمكان ، إمكان آخر ، لا إلى نهاية. وهو محال.

الثاني : وهو أن المحدث مسبوق بإمكان الوجود. فذلك الإمكان لو كان صفة موجودة ، لكان إما أن يكون قائما به أو بغيره ، والأول محال. لأنه يلزم قيام الموجود بالمعدوم. والثاني [محال (١)] لأن إمكان الشيء صفة قائمة به ، وصفة الشيء يجب أن تكون حاصلة فيه ، ويمتنع حصوله في غيره.

والثالث : إن كون الممكن ممكنا ، سابق على كونه موجودا ، لأنه ممكن لذاته ، وموجود بغيره. وما بالذات قبل ما بالغير. فاتصاف الماهية بالإمكان ، سابق على اتصافها بالوجود. فلو كان الإمكان صفة موجودة ، لزم أن يكون (٢) اتصافه بوجود غيره ، سابقا على كونه في نفسه موجودا.

الرابع : إنه لا معنى للإمكان ، إلا قابليته للوجود. ولو كانت قابلية الوجود ، صفة موجودة ، لكانت قابلية تلك القابلية زائدة عليها. ولزم التسلسل.

الخامس : إن تلك الهيولى ممكنة لذاتها ، فيلزم افتقار ذاتها (٣) إلى هيولى أخرى. لا إلى نهاية. وهو محال.

أجابوا عنه : بأن الافتقار إلى الهيولى إنما يحصل للمحدث ، وذلك لأنه لما كان محدثا ، امتنع قيام إمكانه به. فلا بد من شيء آخر ، ليكون محلا لإمكانه. أما القديم فإن وجوده يكفي في أن يكون محلا لإمكانه ، فلا حاجة [به] (٤) إلى الهيولى.

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) أن يكون اتصاف الشيء بوجود غيره سابقا (ت)

(٣) إمكانها (ط)

(٤) من (ت)