أو لا يكون [ممكنا (١)] والثاني يقتضي إما (٢) انتقال العالم من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، أو انتقال (٣) الخالق من العجز إلى القدرة. وكلاهما محالان. والأول يقتضي حصول الإمكان. ثم نقول : وكان أيضا : يمكن خلق عالم آخر ، وينتهي إلى أول هذا العالم بعشرين دورة. والدليل عليه أيضا : عين ما تقدم. ثم نقول : هذان الأمران المفروضان بتقدير وقوعهما [إما أن يبتدئا معا ، وينتهيا معا إلى أول هذا العالم ، وإما أن يقال : إنهما بتقدير وقوعهما (٤) يجب أن يكون ابتداء وجود أحدهما سابقا على وجود الآخر. والأول باطل ، وإلا لزم كون الزائد مساويا للناقص. وهو محال. والثاني يوجب القول بوجود المدة والزمان. لأنه كان قد حصل قبل وجود العالم إمكان يتسع لعشرة دورات ، ولا يتسع لعشرين دورة. وإمكان آخر يتسع لعشرين دورة ، ولا يمتلئ بعشرة دورات. وكان هذا الإمكان الثاني متقرر الوجود قبل الإمكان الأول. ولا معنى للمدة والزمان إلا ذلك. وهذا يقتضي أن لا يكون للمدة والزمان : أول وهو المطلوب [والله أعلم (٥)]

الحجة الحادية عشر : وهو أن من الأزل إلى أول خلق العالم : أقل من الأزل إلى وقت الطوفان. وأيضا : من الأزل إلى وقت الطوفان أقل من الأزل إلى هذا اليوم ، الذي نحن فيه ، وكلما ازداد يوم ، وحدث زمان ، صار من الأزل إلى ذلك الوقت : أزيد من الأزل ، إلى الوقت الذي كان قبله.

إذا ثبت هذا فنقول : ان من الأزل إلى الآن أمر يقبل الزيادة والنقصان. وكل ما كان كذلك فهو (٦) موجود. لأن العدم المحض ، والسلب الصرف ، لا يمكن وصفه بكونه زائدا وناقصا (٧) إذا ثبت هذا ، فنقول : القابل لهذه الزيادة

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) إما امتناع العالم الذاتي إلى الإمكان ... الخ (ت)

(٣) وانتقال (ت ، ط)

(٤) من (ط)

(٥) من (ت)

(٦) فهو أمر أنه موجود (ط)

(٧) أو ناقصا (ت)