مجموعهم فإنه لا يجوز الكذب عليهم. وأيضا : الخطأ على كل واحد من الأمة جائز ، وعلى مجموعهم غير جائز ، عند من يقول : «اجتماع الأمة حجة»

السادس : إن دخول كل واحد من المقدورات التي لا نهاية لها في الوجود : ممكن. وإما دخولها بأسرها في الوجود ، فإنه غير ممكن. لأن دخول ما لا نهاية له : محال.

واعلم أن نظائر هذا الباب كثيرة. فقد ظهر أنه لا يجب أن يكون حكم المجموع مساويا لحكم كل واحد من آحاد المجموع.

وأما المثال الذي ذكروه فضعيف. وذلك لأنهم إما أن يقولوا : حكم الكل يجب أن يكون مساويا لحكم الجزء في جميع المواضع ، أو يقولوا : إن هذه المساواة قد تحصل في بعض الصور. فإن قالوا : بالوجه الأول كان المثال الذي ذكروه لا يفيد. لأن ثبوت الحكم في بعض الصور ، لا يدل على حقية القضية. وإن قالوا : بالوجه الثاني ، فذاك حق. لكن (١) لم قالوا : إن الحال في هذه المسألة ، يجب أن يكون على هذا الوجه؟

واعلم أن ذكر (٢) الصور الجزئية لا يدل على حقية المقدمة الكلية [أما ورود الحكم على بعض الصور على نقيض المدعي ، يدل على أن تلك المقدمة الكلية (٣)] باطلة. ثم نقول : الفرق بين قولنا : لما كان كل واحد من الزنج أسود ، وجب أن يكون الكل أسود. وبين قولنا : لما كان كل واحد من الحوادث له أول ، وجب أن يكون للكل أول : وهو أن علمنا بأن كل واحد من الزنج أسود ، يوجب العلم الضروري ؛ بأن الكل أسود. أما علمنا بأن كل واحد من الحوادث له أول ، فإنه لا يفيد العلم الضروري : بأنه يجب أن يكون للكل أول. ولو لا حصول الفرق بين البابين (٤) وإلا لم يكن الأمر كذلك.

__________________

(١) يمكن (ط ، ت)

(٢) ذكره (ت ، ط)

(٣) من (ط ، س)

(٤) الناس (ت ، س)