فلا يجوز لنا لعنه ؛ لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيه.

وأمّا إذا شككنا في إيمان أحد من بني اميّة فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه ؛ لأنّه من نفس العموم يستكشف أنّه ليس بمؤمن ، وأنّ المتكلّم أحرز ذلك ، وإلّا لما ألقى العموم كذلك ، ويكون خروج معلوم الإيمان من التخصيص الأفرادي ، حيث إنّه لم يؤخذ عنوانا للموضوع ، ففي هذا القسم من المخصّص اللبّي فقط يجوز التمسّك بالعامّ في شبهة مصداقيّة المخصّص ، بخلاف سائر المخصّصات.

ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة لتوضيح الإشكال الوارد على كلامه قدس‌سره ، وهي : أنّ التخصيص قد يكون أفراديّا كما إذا قال المولى : «لا تكرم زيدا العالم» بعد قوله :«أكرم العلماء» ، وإذا شككنا في تخصيص فرد آخر فمعلوم أنّ المرجع في الشكّ في التخصيص الزائد هو أصالة العموم كالشكّ في أصل التخصيص ، وهذا خارج عن محلّ النزاع.

وقد يكون عنوانيّا ، كما إذا قال : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» بعد قوله : «أكرم العلماء» ، ويمكن أن يكون ذلك بصورة التعليل ، مثل : قوله : «لا تكرم زيدا العالم لأنّه فاسق» ، ومحلّ النزاع عبارة عن المخصّص العنواني ، أي واقعيّة العنوان ، ولا دخل للعلم به في المسألة ، فإن شككنا في صدق عنوان الفاسق على زيد العالم ، هل يجوز التمسّك بالعامّ أم لا؟

إذا عرفت هذا فنقول : لا فرق بين المثالين ، كما أنّ المستفاد من الرواية الاولى أنّ للاجتهاد فقط دخلا في المرجعيّة ، إلّا أنّ الإجماع يجعل العدالة قيدا للموضوع ، وكأنّه قال عليه‌السلام من الابتداء : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر إلى حلالنا وحرامنا وكان عادلا فللعوام أن يقلّدوه ، وهكذا في المثال الثاني ،