الأفراد ، ودلالة «لا تكرم الفسّاق» بحرمة الإكرام بالنسبة إليها؟! ولذا يكون ما نحن فيه خارجا عن مورد اجتماع الأمر والنهي.

ولكن لو فرض كونه من مصاديق اجتماع الأمر والنهي يجب إكرام العالم الفاسق ؛ لأنّه عالم ، ويحرم إكرامه ؛ لأنّه فاسق ، وأمّا في زيد المحرز العالميّة والمشكوك الفسقيّة فيجوز التمسّك بالعامّ ؛ إذ يتحقّق هنا دليلان ، أحدهما معلوم الانطباق والآخر مشكوك الانطباق ، ولا بدّ من التمسّك بالدليل المعلوم الانطباق ، فلا دليل لحرمة إكرامه ، ولا يجوز التمسّك بمثل : «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ التمسّك به فرع إحراز موضوعه.

وإن قلنا : بأنّ العامّين من وجه يكونان من المتعارضين بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ؛ لصدق عنوان التعارض على المتعارضين في بعض المفاد أيضا ، وحينئذ يكون مقتضى القاعدة تساقط كلا الدليلين عن الحجّيّة ، ولازم ذلك عدم جريانهما في العالم المحرز الفسق ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة ، فإن كان الأمر دائرا بين الوجوب والحرمة تجري أصالة التخيير ، وإن كان دائرا بين الوجوب وعدمه تجري أصالة البراءة.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا بدّ من التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ بعد عدم جريان «لا تكرم الفسّاق» هنا بلحاظ الشكّ في الفسق لا مانع من جريان «أكرم العلماء» ، فيجب إكرام العالم المشكوك الفسق.

ولكنّه لو فرض أن يكون الدليلان المتعارضان خبرين وفرضنا ترجيح جانب «لا تكرم الفسّاق» في مادّة الاجتماع بمرجّح من المرجّحات الواردة في الأخبار العلاجيّة فلا يجوز إكرام العالم الفاسق.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ