تقدّم «لا تكرم الفسّاق» يكشف عن كون المراد الجدّي فيه عبارة عن إكرام العالم غير الفاسق ، ولا نحرز عدم فسقه.

كما أنّه لا يجوز التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ التمسّك به فرع إحراز موضوعه ، كما مرّ نظير ذلك في المخصّص المنفصل ، ولا فرق بينهما إلّا في وجه التقدّم ، فإنّه هنا عبارة عن أقوائيّة المخصّص من حيث الدلالة ، وفيما نحن فيه عبارة عن موافقة الشهرة أو مخالفة العامّة.

وإن قلنا : بأنّ العامّين من وجه يكونان من المتزاحمين ؛ لتحقّق مقتضى وجوب الإكرام في كلّ عالم ، ومقتضى حرمة الإكرام في كلّ فاسق ، وقد ذكرنا تبعا لسيّدنا الاستاذ الإمام قدس‌سره القول بفعليّة كلا الحكمين في المتزاحمين ، وحينئذ لا بدّ من الأخذ بالأهمّ في العالم الفاسق ، وإن لم يكن أهمّ في البين فالحكم عبارة عن التخيير.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا بدّ من التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ جريان الحكمين الفعليّين متوقّف على إحراز موضوعهما ، وإذا لم يحرز عنوان الفسق فلا يبقى أزيد من حكم فعلي واحد ، وهو «أكرم العلماء» ؛ لعدم صلاحية جريان «لا تكرم الفسّاق».

وإن قلنا في المتزاحمين بوجود كلا المقتضيين وتبعيّة فعليّة الحكم لمقتضى الأقوى وعدم فعليّة مقتضى غير الأقوى ، وفرضنا أنّ مقتضى الأقوى يرتبط بمثل «لا تكرم الفسّاق» فحينئذ لا بدّ من التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق» في مادّة الاجتماع.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّه عامّ من حيث الحكم الإنشائي ، وفعليّته محدودة بلحاظ الارتباط بالعالم غير