إلى الحمليّة الغير المؤوّلة ؛ لتعلّق كلمة «له» بكائن أو ثابت ، وعلى هذا فالجسم متّحد مع كائن له البياض ، كما أنّ زيدا متّحد مع ثابت له القيام ، فلا تتحقّق النسبة هنا أيضا.

ومن هنا يستفاد عدم صحّة ما يقال في مقام تعريف القضيّة بأنّها مشتملة على نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، مثل : «زيد قائم» ، بخلاف مثل : «زيد القائم» ؛ لعدم اشتماله على نسبة كذلك.

فلا بدّ من القول بأنّها حاكية عن الواقعيّة بنحو حكاية تصديقيّة ، وأمّا المثال المذكور فتكون حكايته عنها بنحو حكاية تصوّريّة.

وهكذا ما يقال في مقام تعريف التصديق والتصوّر بأنّ العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلّا فتصوّر ، فلا بدّ من القول : بأنّ العلم إن كان إذعانا لاتّحاد شيء مع شيء آخر في الوجود فتصديق ، وإلّا فتصوّر.

وهكذا ما يقال في ملاك الصدق والكذب بأنّ القضيّة الصادقة أن تكون لنسبتها واقع تطابقه ، والكاذبة أن تكون لنسبتها واقع لا تطابقه.

فلا بدّ من القول بأنّ الإخبار عن الاتّحاد بين الشيئين إن كان مطابقا للواقع فهي قضيّة صادقة ، وإلّا فكاذبة.

وأمّا في القضايا السالبة ـ سواء كانت مستقيمة أم مأوّلة ـ فلا يصدق عليها التعريف المذكور للقضيّة من كونها مشتملة على نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، فإنّ مفاد مثل : «زيد ليس بقائم» هو سلب النسبة ونفي الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، ولو فرضنا الالتزام بتحقّق النسبة بحسب الظاهر في الموجبة المؤوّلة فلا يمكن الالتزام به في السالبة المؤوّلة ؛ لأنّ مفاد «زيد ليس له القيام» هو نفي الاتّحاد وسلب الارتباط التكويني بين «زيد» و «القيام» ،