الحرام للضرورة ، ثم ذكر تحريم الخمر والميسر ، ثم ذكر حكم الإنفاق من جهة أنّه يكون من فضل الأموال ، ثم ذكر كفالة الأيتام بالإصلاح لهم ومخالطتهم في المأكل والمشرب ، ثم ذكر حكم نكاح المؤمنين للمشركات ونكاح المشركين للمؤمنات ؛ ثم ذكر تحريم الوطء في الحيض ؛ ثم ذكر جواز إتيان النساء على أيّ وجه فيما يجوز إتيانهنّ فيه ؛ ثم ذكر حكم الحلف به ، وأنه لا يؤاخذ باللغو فيه : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (٢٢٥).

حكم الإيلاء والعدة والطلاق

الآيات [٢٢٦ ـ ٢٣٧]

ثم قال تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢٢٦) فذكر الإيلاء وعدّة المولّى عليها ، ثم ذكر عدّة المطلقة بعد الدخول : أنه يجوز مراجعتها إن طلقت مرة أو مرتين ، ولا يجوز مراجعتها إن طلقت ثلاثا إلّا إذا نكحها شخص آخر ، ولا يجوز إمساكها ضرارا بأن يرجعها في آخر عدّتها ليطلّقها ثانيا وتأخذ في عدّة أخرى ، ولا يجوز منعها من الزواج بعد انقضاء عدتها غيرة عليها ، وإذا كان لها ولد فلها حق الرضاعة والنفقة حولين كاملين. ثم ذكر عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وأنه يجوز التعريض بخطبتها في عدّتها ؛ ثم ذكر أنّه لا عدّة للمطلقة قبل الدخول ، ولها من المهر نصفه ، ولمّا بيّن حقوق الرجال والنساء في ذلك أرشدهم إلى التسامح فيها ، فقال : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (٢٣٧).

حكم الصلاة في الأمن والخوف

الآيتان [٢٣٨ ـ ٢٣٩]

ثم قال تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢٣٨) ، فأمرهم بالمحافظة على الصلوات في حال الأمن ، بأن يأتوا بها مستوفية الأركان. فإذا كانوا في شدة خوف أتوا بها كيف أمكنهم رجالا أو ركبانا (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (٢٣٩).

حكم الوصية للأزواج

الآية [٢٤٠]

ثم قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ