ولو عجز عنهما معا قام الظنّ بهما مقام العلم بهما بحكم العقل.

فترجيح الظنّ بسلوك الطريق على الظنّ بسلوك الواقع لم يعلم وجهه بل الظنّ بالواقع أولى في مقام الامتثال ، لما أشرنا إليه سابقا من حكم العقل والنقل بأولويّة إحراز الواقع.

هذا في الطريق المجعول في عرض العلم بأن أذن في سلوكه مع التمكّن من العلم.

______________________________________________________

(ولو عجز عنهما) أي : عن العلم بالواقع ، والعلم بالطريق المقرر (معا ، قام الظّن بهما ، مقام العلم بهما ، بحكم العقل) فهو مخيّر بين الظّنّ بقول الامام الصّادق ، أو الظّنّ بقول زرارة.

وعليه : (فترجيح الظّنّ بسلوك الطريق) الذي قاله صاحب الحاشية (على الظّن بسلوك الواقع) بأن يلزم عليه الظّنّ بقول زرارة ، ولا يكفيه الظّنّ بقول الامام الصّادق عليه‌السلام (لم يعلم وجهه ، بل الظّنّ بالواقع أولى في مقام الامتثال).

فإنّه إذا دار الأمر بين ان يظنّ بقول الامام ، أو أن يظنّ بقول زرارة ، كان الأولى أن يظنّ بقول الإمام (لما أشرنا اليه سابقا : من حكم العقل والنقل بأولويّة إحراز الواقع) لأنّ الواقع هو الأصل ، امّا إحراز البدل ، فهو بدل عن الواقع ، فيكون إحراز الأصل أولى من إحراز البدل ، ولو كانا في عرض واحد ـ على ما عرفت ـ.

(هذا) الذي : ذكرناه : من كفاية الظّنّ بالواقع والظّنّ بالطريق ، وانّ أحدهما في عرض الآخر انّما هو (في الطريق المجعول في عرض العلم ، بأن أذن) الشارع (في سلوكه) أي : سلوك الطريق المجعول (مع التمكن من العلم) بأن قال له الامام الصادق عليه‌السلام : لك أن تراجعني بنفسي ، أو أن تراجع زرارة.