وهذا هو القول الذي ذكرنا في أوّل التنبيه : انّه ذهب اليه فريق ، وسيأتي الكلام فيه عند التكلّم في حجيّة الظنّ المتعلّق بالمسائل الاصولية إن شاء الله تعالى.

ثمّ اعلم : انّ بعض من لا خبرة له ، لمّا لم يفهم من دليل الانسداد الّا ما تلقن من لسان بعض مشايخه وظاهر عبارة كتاب القوانين ، ردّ القول الذي ذكرناه أوّلا عن بعض المعاصرين ، من حجّية الظنّ في الطريق ، لا في نفس الأحكام بمخالفته لإجماع العلماء

______________________________________________________

لا ما اذا تعلّق بالاصول (وهذا هو القول الذي ذكرنا في أوّل التّنبيه : انّه ذهب اليه فريق ، وسيأتي الكلام فيه عند التكلّم في حجّية الظنّ المتعلّق بالمسائل الاصولية إنشاء الله تعالى).

فتحقق من ذلك انّ هناك قولين متقابلين :

الأوّل : أنّ نتيجة الانسداد : حجّية الظنّ المتعلّق بالفروع.

الثانيّ : أن نتيجة دليل الانسداد : حجّية الظنّ الذي تعلّق بالاصول.

هذا ، ولكن قول المصنّف هو : حجّية الظنّ ، سواء كان بالنسبة الى المسائل الاصولية ، أو المسائل الفرعيّة.

(ثمّ اعلم أنّ بعض من لا خبرة له) بدقائق الاصول (لمّا لم يفهم من دليل الانسداد الّا ما تلقّن من لسان بعض مشايخه ، وظاهر عبارة كتاب القوانين) تصوّر : إنّ في المسألة قولين فقط ، لا ثلاثة أقوال ، ولذلك (ردّ القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين : من حجّية الظنّ في الطريق ، لا في نفس الأحكام) وهو ما ذكره التستري ، وصاحب الفصول ، وصاحب الحاشية.

قال هذا الذي هو قليل الخبرة : إنّ هذا القول مردود (بمخالفته لاجماع العلماء