هو الكوفيّ ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ، فانّ جميع ذلك وإن كان ظنّا بالموضوع الخارجيّ ، إلّا أنّه لمّا كان منشئا للظنّ بالحكم الفرعيّ الكليّ الذي انسدّ فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة ، وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.
ومن هنا تبيّن أنّ الظنون الرّجاليّة معتبرة بقول مطلق
______________________________________________________
هو : الكوفي ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه) فانّ زرارة بن أعين ثقة جليل القدر ، بخلاف زرارة بن لطيفة ، فهو غير مذكور بتوثيق ولا مدح ، غير : أنّه كوفي.
وقد اختلف الرجاليون في اتحاد علي بن حكم الكوفي مع علي بن الحكم الأنباري ، والأنبار : إمّا اسم محلّة بالكوفة ، وإمّا اسم منطقة بين العراق ودمشق ، وعلى تقدير تعدد علي بن الحكم ، فأحمد بن محمد إنّما يروي عن الكوفي دون الأنباري.
ومثل ما ذكره المصنّف من الامور الثلاثة المرتبطة بالحكم ، وباللفظ ، أو بالراوي غيرها من الامور ، مثل : الظّن بجهة الصدور ، وإن الرواية صدرت تقية أم لا؟ (فانّ جميع ذلك وإن كان ظنّا بالموضوع الخارجي ، إلّا أنّه لما كان منشئا للظّن بالحكم الفرعي الكلّي الّذي انسدّ فيه باب العلم) لأن هذه الامور كلّها مرتبطة بالحكم الّذي يستنبطه الفقيه (عمل به من هذه الجهة) أي : عمل بهذا الظنّ بالموضوع الخارجي من جهة كونه في طريق الحكم (وأن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلّقة بعدالة ذلك الرّجل ، أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك) ؛ وذلك لأن دليل الانسداد إنّما هو بالنسبة الى الأحكام ، ولا حجيّة له بالنسبة الى غيرها ، كما عرفت مثاله بالنسبة الى الوصايا ، والأقارير ، والنذور.
(ومن هنا تبيّن : إنّ الظّنون الرجاليّة معتبرة بقول مطلق) سواء كان ظنا