فاختار أنّه ليس بحجة»
، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره.
وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : «أنّ
الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فاذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه
أن يتمسّك بالبراءة الأصليّة ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة
شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه ، وهذا الدليل لا يتمّ
______________________________________________________
وهكذا
(فاختار انّه ليس بحجة)
وسيأتي الكلام حول
مذهب المحقق بالنسبة الى الاستصحاب في موضعه إن شاء الله تعالى.
(انتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره)
وقد عرفت : انّه
لا يفصّل بين أقسام الشبهة الحكمية التحريمية ، وانّما يجري في الكل البراءة.
هذا
(وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : ان الأصل) أي : القاعدة
(خلوّ الذمة عن الشواغل الشرعية) أي : الذمة لا تكون مشغولة بواجب أو محرّم شرعيّ بدون العلم أو الدليل على
ذلك.
وعليه : (فاذا
ادّعى مدّع حكما شرعيّا) بأن قال ـ مثلا ـ التتن حرام ، أو قال الدعاء عند رؤية الهلال واجب (جاز
لخصمه) الذي لا يقول بمقالته
(أن يتمسك بالبراءة الأصلية ، فيقول) التتن ليس بحرام ، والدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب بدليل
انّه (لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه
دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك) أي : ليس هناك دليل على هذا الحكم التحريمي في التتن ، والوجوبي في الدعاء
(فيجب نفيه) والبراءة منه.
(و) لكن (هذا الدليل) أي : جعل عدم الدليل دليلا على العدم (لا
يتم
__________________
