الحكم أو نحو ذلك.
______________________________________________________
الحكم) بأن لم يكن الأمر من المتباينين بل من الأقل والأكثر ، كالمثال السابق الذي ذكرناه : بأنا نعلم بأن الخمر شامل للمسكر قطعا ، لكن لا نعلم هل انّه يشمل الذي فقد اسكاره أم لا؟ فانّ هذا الفرد ـ وهو الخمر الذي لا يسكر ـ مشكوك في اندراجه تحت حرمة الخمر.
(أو نحو ذلك) كما اذا كان الحكم على فرد مع احتمال انّ ملاكه آت في الكلي الشامل لذلك الفرد وغيره ، كما اذا قال : أكرم علماء الفقه ، واحتملنا أن ملاكه آت في علماء الكلام.
انتهى الجزء السابع
ويليه الجزء الثامن
في تتمة أقوال الاخباريين
بالبرائة في الشبهة الوجوبية
ونحمده على آلائه ونعمائه