المجعولة الشرعيّة
حتّى يحكم به الشارع في الظاهر.
وأمّا الاذن والترخيص في الفعل ، فهو
وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا إلّا أنّ الاذن الشرعيّ ليس
لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة ، بل هو من المقارنات ،
______________________________________________________
المجعولة الشرعيّة
حتى يحكم به) أي : بهذا العدم (الشرع
في الظاهر) بسبب قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك»
إذ القطع بالعقاب
أو بعدم العقاب من حالات النفس ـ فانّ الانسان يقطع أو لا يقطع بسبب الأسباب
الخارجية ـ وحالات النفس أمر تكويني لا تشريعي ، والاستصحاب إنّما يثبت الأمر
التشريعيّ لا الأمر التكويني.
(وأمّا الاذن والترخيص في الفعل) بمعنى : انّ الشارع أجاز شرب التتن ـ مثلا ـ (فهو
وان كان) الجواز
(أمرا قابلا للجعل) لأن الجواز أحد
الأحكام الخمسة الشرعيّة (ويستلزم انتفاء
العقاب واقعا) لوضوح : أنّه لا
عقاب على الجائز ، فاذا تمكن الاستصحاب من اثبات الجواز ، تمكن من اثبات عدم
العقاب الذي هو مطلوب الاصوليّين مقابل احتمال العقاب الذي هو مطلوب الأخباريين.
(الّا أنّ الاذن الشرعيّ ليس لازما
شرعيا للمستصحبات) الثلاثة
(المذكورة) سابقا : من براءة
الذمة من التّكليف ، وعدم المنع من الفعل ، وعدم استحقاق العقاب عليه (بل
هو من المقارنات) الاتفاقية لها.
وإنّما يكون الاذن
الشرعي والجواز من المقارنات الاتفاقية للمستصحبات
__________________
