هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول
الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم عليهمالسلام
: «لا تنقض اليقين بالشّك» دليلا على الدليل ،
______________________________________________________
الاشتراك بالمعنى
العام ، كما إن اختصاص بعض المسائل بالنساء كالحيض والنفاس ، واختصاص بعض المسائل
بالرجال كالقيمومة ووجوب النفقة ، لا ينافي كون حكم الله سبحانه وتعالى عاما لجميع
البشر.
الى هنا تبيّن إن
المصنّف قرر في الاستصحاب ما يلي :
أولا : إن مسألة
الاستصحاب مسألة فرعية بقوله ففي كونه من المسائل الاصولية غموض.
ثانيا : إن مسألة
الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية.
ثالثا : أشكل على
كون الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : فإن قلت.
رابعا : دفع
الاشكال عن ذلك وأثبت ان الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : «قلت».
ثم إنّ السيد بحر
العلوم رحمهالله جعل الاستصحاب مسألة اصولية ، لكن من طريق آخر ، واليه
أشار المصنّف بقوله :
(هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول
الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده) أي : في مورد الاستصحاب فأثبت ـ مثلا ـ نجاسة الماء الزائل تغيره من نفسه
بدليل الاستصحاب (وجعل قولهم عليهمالسلام
: «لا تنقض اليقين بالشّك»
دليلا على الدليل).
__________________
