عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الاثبات واعتباره في النفي من باب الظنّ.

نعم ، قد أشرنا فيما مضى الى أنّه لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبّد ، لم يغن ذلك عن التكلم في الاستصحاب الوجودي ، بناء على ما سنحققه : من أنّه لا يثبت بالاستصحاب إلّا آثار المستصحب المترتّبة عليه شرعا.

______________________________________________________

بالمستصحب العدمي يستلزم الظن بالمستصحب الوجودي ، فإذا اعتبرنا الاستصحاب العدمي كان اللازم أن نعتبر الاستصحاب الوجودي أيضا.

إذن : فالاشكال وارد على قول المفصّل ، ولا دافع لهذا الاشكال (عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الاثبات واعتباره في النفي من باب الظنّ).

أما لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار ، فقد عرفت : إنه من الممكن استصحاب النفي بدون ترتيب الوجود عليه ، لأن الاخبار تدل على حجّية نفس الاستصحاب ، لا لوازمه العقلية أو العرفية أو العادية.

(نعم) وهذا استثناء من قوله : وبالجملة فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال ، وهو : أنّا (قد أشرنا فيما مضى الى إنّه لو قيل باعتباره) أي : باعتبار الاستصحاب (في النفي من باب التعبّد) لا من باب الظن (لم يغن ذلك) الاعتبار للاستصحاب العدمي (عن التكلم في الاستصحاب الوجودي) لأن الاستصحاب العدمي لا يفيد حكما وجوديا.

وإنّما لم يغن ذلك عنه (بناء على ما سنحققه : من أنّه لا يثبت بالاستصحاب إلّا آثار المستصحب المترتّبة عليه شرعا) لا عقلا أو عرفا أو عادة ، ومن المعلوم : إن استصحاب العدم لاثبات الوجود من الآثار العقلية لا من الآثار الشرعية.