لكن يرد على هذا : أنّ هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار ، المتقدّم ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر ، إذ الشك في بقاء الاعدام السابقة من جهة الشك في تحقق الرافع لها وهي علّة الوجود

______________________________________________________

(لكن يرد على هذا) أي : على ما أشكلناه على التفصيل بين العدمي والوجودي : من استلزام الظن بالمستصحب العدمي الظن بالمستصحب الوجودي ، فكيف يكون استصحاب النفي حجة دون الاثبات؟ إن الاشكال نفسه يرد على تفصيلنا أيضا.

وإنّما يرد على تفصيلنا أيضا ، لأنه كما قال : (أنّ هذا التفصيل) بين العدمي والوجودي (مساو للتفصيل المختار ، المتقدّم) منّا بين المقتضي والمانع ، حيث إنا أجرينا الاستصحاب في الشك في المانع والرافع ، ولم نجره في الشك في المقتضي.

(ولا يفترقان) أي التفصيلان : تفصيل هذا المفصّل مع تفصيلنا نحن (فيغني أحدهما عن الآخر) فإذا قال شخص بتفصيل ذلك المفصّل معناه : إنه قال بتفصيلنا ، وكذلك العكس.

وإنّما يكون هذا التفصيل مساويا للتفصيل المختار (إذ الشك في بقاء الاعدام السابقة) كعدم المطلوبية إنّما هو (من جهة الشك في تحقق الرافع لها) أي : للمطلوبية كالاستدانة ، وهذا الرافع (وهي) الاستدانة (علّة الوجود) للمطلوبية.

يعني : إن الأعدام من طبيعتها البقاء والاستمرار ، فيبقى عدم المطلوبية كما في المثال مستمرا حتى يأتي ما يرفعه وهي الاستدانة ، فنستصحب عدم الاستدانة ، فيبقى عدم المطلوبية ثابتا.