والشك في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع لا ينفكّ عن الشك في تحقق الرافع ، فيستصحب عدمه ويترتّب عليه بقاء ذلك الأمر الوجودي.

______________________________________________________

(و) كذا يكون (الشك في بقاء الأمر الوجودي) كالطهارة إذا كان (من جهة الشك في الرافع) كطروّ الحدث ، لا من جهة الشك في المقتضي ، كالشك في مقدار استعداد الطهارة للبقاء ، فإن الشك في بقاء الطهارة من جهة الشك في الرافع (لا ينفكّ عن الشك في تحقق الرافع) أي : إن الشك في بقاء الطهارة عبارة أخرى عن الشك في تحقق الرافع.

ومن المعلوم : إن معنى الشك في تحقق الرافع هو : الشك في علة العدم (فيستصحب عدمه) أي : عدم الرافع (ويترتّب عليه بقاء ذلك الأمر الوجودي) الذي هو الطهارة في المثال.

وعليه : فقد انطبق اعتبار الاستصحاب في العدميات الذي يقول به المفصّل ، على اعتبار الاستصحاب عند الشك في تحقق الرافع الذي نقول به نحن ، لأن الرافع : إمّا رافع العدم وهي علة الوجود فيستصحب عدم ذلك الرافع ، وإمّا رافع الوجود وهي علة العدم فيستصحب عدمه أيضا ، ومعلوم : إن ذلك ليس من الشك في المقتضي ، وإنّما هو من الشك في الرافع الذي نقول به نحن.

والحاصل : إن الشك في بقاء الطهارة هو من باب الشك في الرافع ، حيث لا نعلم هل حدث رافع يرفع الطهارة أم لا؟ وهذا الشك هو بعينه الشك في العدم ، لأنّ الشك في العدم من باب الشك في الرافع أيضا ، حيث لا نعلم هل حصل الوجود؟ فنستصحب عدم حصول.

إذن : فلا فرق بين أن نقول : بتفصيل المفصّل بين العدمي والوجودي ،