في الآن الثاني ، إلى آخر ما ذكره».

ففيه : أنّه إذا علم لدليل ، أو ظنّ لأمارة ، بوجود مظنون هذا الدليل الساكت ، أعني : النجاسة في المثال المذكور ، فامكان حمل هذا الدليل على الدوام ، إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ، لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه.

وإن اريد : إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل ،

______________________________________________________

في الآن الثاني ، إلى آخر ما ذكره») السيد صدر الدين من قوله : أو الحالة الثانية لأجل موجب ، لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا ، والاجماع ليس كذلك لأنه يضادّ الخلاف (ففيه) ما يلي :

إنّ الإمكان الذي ذكره السيد في قوله : «لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا» غير مستقيم ، وذلك (أنّه إذا علم لدليل ، أو ظنّ لأمارة ، بوجود مظنون هذا الدليل الساكت) عن الحالة الثانية (أعني : النجاسة في المثال المذكور) وهو مثال : تغيّر الماء ثم زوال تغيّره من قبل نفسه ، حيث لا يعلم في هذه الحالة بأنه هل يستصحب النجاسة فيه أم لا؟ فإن هذا الامكان غير تام بأي معنى من المعنيين الآتيين أخذنا الامكان ، وذلك كما قال :

(فامكان حمل هذا الدليل على الدوام) في قوله : لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا (إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ، لامتناع دلالته على ذلك) أي : على الدوام (لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه) إذ دليل النجاسة ساكت عن الحالة الثانية التي هي زوال التغيّر من قبل نفسه.

(وإن اريد : إمكان كونه) أي : الدوام (مرادا في الواقع من الدليل) بأن كان