والأولى : الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة ـ بعد نقلها ـ من أنّ النقض : رفع الأمر المستمر في نفسه ، وقطع الشيء المتصل كذلك ، فلا بد أن يكون متعلّقه ما يكون له استمرار واتصال وليس ذلك نفس اليقين ، لانتقاضه بغير اختيار المكلّف ، فلا يقع في حيّز التحريم ، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف ، لارتفاعها بارتفاعه قطعا.

______________________________________________________

(و) عليه : فان (الأولى : الاستدلال له) أي : للقول التاسع وهو التفصيل بين الشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب ، وبين الشك في المقتضى فلا يجري فيه الاستصحاب ان يكون (بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد نقلها) أي : بعد نقل تلك الروايات ، فانّ الظرف متعلق بالاستظهار يعني : نقلها الروايات أولا ، ثم استظهرنا منها ذلك المعنى.

أمّا ما استظهره منها فهو كما قال : (من أنّ النقض : رفع الأمر المستمر في نفسه ، وقطع الشيء المتصل كذلك) أي في نفسه (فلا بد أن يكون متعلّقه) أي : متعلق القطع أيضا (ما يكون له استمرار واتصال) في نفسه.

هذا (وليس ذلك) الشيء المستمر والمتصل (نفس اليقين ، لانتقاضه) أي : لانتقاض اليقين (بغير اختيار المكلّف) عند الشك ، فان اليقين ينتقض تلقائيا (فلا يقع في حيّز التحريم) حتى يقول الشارع : لا تنقض اليقين.

(ولا أحكام اليقين من حيث هو) أي : اليقين (وصف من الأوصاف) النفسية ، كما تقدّم فيما إذا نذر التصدق في كل يوم بدرهم ما دام كونه متيقنا ببقاء ولده ، فانه إذا شك في بقائه ذهبت صفته النفسية وذهبت معها وجوب التصدق.

وإنّما قال : لا احكام اليقين (لارتفاعها) أي : ارتفاع تلك الأحكام (بارتفاعه) أي : بارتفاع اليقين الذي هو صفة نفسيّة (قطعا) لتبدّله بالشك.