نعم ،
______________________________________________________
هذا ، ولا يخفى :
ان قوله : وامّا دعوى ، عطف على قوله : امّا الأوّل ، فان المصنّف قبل عدة صفحات
قال : على ان يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء ، امّا
لدلالة دليله المذكور على ذلك ، وامّا لعدم القول بالاثبات في الشك في الرافعية
والانكار في الشك في وجود الرافع ، ثم قال : لكن في كلا الوجهين نظر : أما الأوّل
: فلا مكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، إلى آخره ، ثم قال هنا : وامّا دعوى.
إذن : فقوله هنا :
وامّا دعوى بمنزلة قوله : وامّا الثاني.
ثم انّ الأوثق قال
في توضيح قول المصنّف : فهو ممّا لم يثبت ، ما يلي :
«امّا لعدم
الاحاطة بجميع أقوال المسألة ، وامّا لوجود القول بالفصل مثل : القول باعتبار
الاستصحاب في الأحكام الشرعية دون الامور الخارجية ، لكون الشك في وجود المانع من
قبيل الثاني ، لعدم تحققه في الأحكام سوى استصحاب عدم النسخ الخارج من محل النزاع
، وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل الأوّل.
وامّا لأنّ
المسألة اصولية ولا يعتدّ بدعوى الاجماع فيها.
وامّا لأن عدم
الفصل والاجماع المركب إنّما يعتبران مع ضم إجماع بسيط إليهما ، وهو في المقام غير
ثابت» ، انتهى كلام الأوثق.
(نعم)
وهذا رجوع من
المصنّف إلى القول : بأن المحقق يسوّي بين الشك في وجود الرافع ، وبين الشك في
رافعية الموجود ، وذلك بعد قوله قبل عدة أسطر : وفي كلا الوجهين نظر ، حيث هناك
فرّق بين وجود الرافع وبين رافعية الموجود ،
__________________
