ثمّ ردّه بأنّ
استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والاجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة.
ثمّ
قال : لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام
في صحيحة زرارة : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، ولكن تنقضه بيقين آخر»
، يدل على استمرار
______________________________________________________
الأوّل : انه
يتنجس ، لاستصحاب نجاسة المضاف حيث انه كان نجسا ولم نعلم زوال نجاسته بهذا
الامتزاج ، وحيث صار الماءان ماء واحدا ، فلا يمكن ان يكون له حكمان بعضه طاهر
وبعضه نجس ، فالكل نجس.
الثاني : ما ذكره
بقوله : (ثمّ ردّه) أي : ردّ هذا الاستصحاب لنجاسة المضاف ، وذلك (بأنّ
استمرار الحكم) السابق بالنجاسة إلى
الزمان اللاحق (تابع لدلالة الدليل) عليه (والاجماع) الذي هو الدليل في المقام (إنّما
دلّ على النجاسة) أي : نجاسة الماء
المضاف (قبل الممازجة) بالكر ، ولم يدل على النجاسة بعد الممازجة بالكر ، فالماء
طاهر ، لأنا لا نعلم بنجاسة الكر الذي كان مطلقا ثم سلب عنه الاطلاق ، فنقول
بطهارته ، وحيث صار الماءان ماء واحدا ، فلا يمكن ان يكون له حكمان بعضه طاهر
وبعضه نجس ، فالكل طاهر.
(ثمّ
قال : لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام
في صحيحة زرارة : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا)
على ما في صحيحة
زرارة الثانية (ولكن تنقضه بيقين آخر»)
على ما في صحيحته
الاولى (يدل على استمرار
__________________
