أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.

لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعي الذي تعلّق به اليقين إمّا أن يكون مستمرا ، بمعنى : أنّ له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره ، أم لا ، وعلى الأوّل فالشك في رفعه يكون على أقسام.

ثم ذكر الشك في وجود الرافع والشك في رافعيّة الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء

______________________________________________________

أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع) فاللازم على ذلك ان نستصحب نجاسة المضاف النجس ، وإذا استصحبنا نجاسته كان معناه : ان كل الماء صار نجسا.

(لأنّا نقول) : ليس هذا مورد استصحاب نجاسة المضاف ، لأن الدليل لا يشمل مثل هذا الاستصحاب ، فان (التحقيق أنّ الحكم الشرعي الذي تعلّق به اليقين) يكون على أحد وجهين : (إمّا أن يكون مستمرا) ذلك الحكم الشرعي (بمعنى : أنّ له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره) وذلك بأن يكون الشك في الرافع لا في المقتضي ، وإلّا فانّ الدليل دال على استمرار ذلك الحكم.

(أم لا) بأن لم يكن له دليل يدل على استمراره ، وذلك بأن يكون الشك في المقتضي.

(وعلى الأوّل) وهو ما كان للحكم الشرعي دليل يدل على استمراره (فالشك في رفعه) أي : رفع الحكم الشرعي (يكون على أقسام) أربعة (ثم ذكر) الأقسام بقوله : أولا : (الشك في وجود الرافع) وذلك كما إذا لم يعلم المتطهر بأنه أحدث أم لا؟.

ثانيا : (والشك في رافعيّة الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء) الذي باعتبار إجماله حصل الشك في رافعية هذا الشيء ، كما لو دلّ الدليل على ان قطع عضو المسلم حرام ، ثم دلّ دليل آخر على ان السرقة رافع لهذا الحكم ، ثم شك