المتعلّقان بشيء واحد ، أعني : الطهارة المطلقة.

وحينئذ : فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين.

______________________________________________________

(المتعلّقان بشيء واحد ، أعني : الطهارة المطلقة) لا المتعلقان بشيئين : الطهارة المقيّدة بقبل المذي ، والطهارة المقيّدة ببعد المذي.

مضافا إلى ان الطهارة المطلقة فعلية ، والطهارة المقيدة تقديرية ، وقد عرفت : ان ظاهر الرواية هو : الفعلية لا التقديرية.

(وحينئذ) أي : حين كان اليقين والشك متعلقين بشيء واحد أعني : الطهارة المطلقة (فالنقض المنهيّ عنه) في الرواية (هو نقض اليقين بالطهارة) نقضا (بهذا الشك المتأخّر) عن اليقين ، وكذلك (المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين) فقوله : المتأخر ، وكذا المتعلق صفة للشك.

وعليه : فالمفروض في الرواية هو طهارة الماء الكثير الذي انقلب مضافا بالممازجة كما في المثال ، واما المفروض في كلام المحقق السبزواري فهو نجاسته.

ثم إنّ حاصل ما أورده المصنّف على السبزواري بلفظ الأوثق هو ما يلي :

ان اجتماع اليقين والشك في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلّقهما مقيّدين ، وحينئذ يكون الشك فيه في زمان اليقين به تقديريا معلّقا على وجود ما يشك في رافعيته ، إذ لا نعلم بالشك الفعلي قبل وجود ما علّق عليه ، وامّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة ، فلا يعقل حصول الشك الفعلي فيه حين اليقين به.

ثم قال الأوثق : نعم ، استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين والشك هو الفعليان من لفظهما ، واستظهره المصنّف من قوله عليه‌السلام : لأنك كنت على يقين