.................................................................................................
______________________________________________________
فشككت ، لأن ظاهره
: اعتبار تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين ، لا بشيء آخر ، وهو لا يتم إلّا
باعتبار كون الشك فعليا متأخرا عن اليقين ، ولكل وجه .
وهنا لا بأس بنقل
عبارة الفقيه الهمداني في بيان ما أورده المصنّف أولا على المحقق السبزواري ،
ليتضح إيراد المصنّف أكثر فأكثر.
قال قدسسره : توضيحه : ان اليقين والشك لا يعقل ان يتعلّقا بشيء واحد
في زمان واحد ، فلا بد من اختلاف : امّا في متعلق اليقين والشك ، أو في زمان نفس
الوصفين ، كما في قاعدة اليقين والشك على ما تسمعه في محله.
وستعرف : ان متعلق
اليقين والشك في باب الاستصحاب مختلف ، فان متعلق اليقين ـ مثلا ـ : عدالة زيد يوم
الجمعة ، أو طهارته قبل خروج المذي ، أو مضيّ زمان يشك في خروج ناقض منه ، ومتعلق
الشك : عدالته يوم السبت ، وطهارته بعد خروج المذي ، أو بعد مضيّ زمان يزول يقينه
بالبقاء.
فحينئذ : ان لوحظ
الزمان قيدا في متعلقهما ، اجتمع الوصفان في زمان ، لصحة كون هذا المتوضئ ما لم
يخرج منه بول أو مذي متطهرا يقينا ، وبعد خروج البول محدث يقينا ، وعند خروج المذي
مشكوك الطهارة.
ومن الواضح : ان
أدلة الاستصحاب لا تعمّ مواردها بهذه الملاحظة ، وإنّما تعمّها بعد فرض : وحدة
متعلق اليقين والشك ، وعدم أخذ الزمان قيدا فيه ، بمعنى : ملاحظته من حيث هو ،
وبهذه الملاحظة يمتنع ان يتعلق به اليقين والشك في زمان واحد.
فما دام متيقنا
بطهارة زيد امتنع ان يشك فيها ، فهو قبل خروج المذي منه
__________________
