وأمّا وجود الشيء المشكوك الرافعيّة ، فهو بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل من قبل ، سبب لهذا الشك.

فانّ كلّ شك لا بدّ له من سبب متيقّن الوجود ، حتى الشك في وجود الرافع ،

______________________________________________________

كان على يقين من طهارته ، وبعد خروجه صار شاكا فيها ، وهذا الشك لم يكن حاصلا من قبل جزما ، والذي كان حاصلا من قبل كان شكا تقديريا متعلقا بخروج المذي.

ثم قال الفقيه الهمداني : والأولى ان يقال في تقريب الايراد : بأن الشك الذي كان حاصلا من قبل ، هو الشك في الحكم الشرعي الكلي ، وهو : ان المذي هل هو ناقض في الشريعة أم لا؟ وهذا الشك ليس له حالة سابقة معلومة حتى يجري فيه الاستصحاب ، والشك في بقاء طهارته بعد خروج المذي منه شك في حكم شرعي جزئي ، نشأ ذلك من الجهل بالحكم الكلي ، وهذا الشك المتعلق بطهارته المتيقنة يمتنع اجتماعه مع اليقين بها.

إذن : فما زعمه المحقق المزبور نظير المناقشة المتقدّمة عند توجيه مذهب المحقق رحمه‌الله ناشئ من الخلط بين المفاهيم الكلية ومصاديقها.

هذا كل الكلام في المراد من الشك واليقين ردا على السبزواري فيما كان الشك في وجود الرافع (وأمّا وجود الشيء المشكوك الرافعيّة) للحكم كالمذي (فهو بوصف الشك في كونه رافعا ، الحاصل) ذلك الشك التقديري (من قبل) خروج المذي فهو (سبب لهذا الشك) الفعلي الحاصل بعد خروج المذي (فانّ كلّ شك لا بدّ له من سبب متيقّن الوجود ، حتى الشك في وجود الرافع) لوضوح : ان كل شيء محتاج إلى سبب.