أنّ مورد صحيحة زرارة
الاولى ممّا أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه ، لأنّ السؤال فيها عن الخفقة
والخفقتين من نقضهما للوضوء.
وفيه
: ما لا يخفى :
فانّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليهالسلام
: «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن» ، وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا
وجدت أمارة على النوم ، مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ،
______________________________________________________
الضوابط في الاصول
حيث قال : (أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى)
هو
(ممّا أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه) أي : ان المحقق السبزواري قد أنكر الاستصحاب في مورد صحيحة
زرارة في جملة ما أنكره من موارد الاستصحاب.
ثم علّل صاحب
الضوابط إنكار المحقق السبزواري للاستصحاب في مورد الصحيحة بقوله : (لأنّ
السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين) يعرضان المتوضئ ، فسئل الإمام عليهالسلام (من نقضهما للوضوء) ومعلوم : ان الشك في نقضهما شك في كون الشيء الموجود وهو :
الخفقة والخفقتان هل هو مصداق للرافع المبيّن مفهوما وهو النوم أم لا؟ والمحقق لا
يرى الاستصحاب فيه ، بل ينكره.
(وفيه)
: أي : في هذا
التوهم (ما لا يخفى : فانّ حكم الخفقة
والخفقتين قد علم من قوله عليهالسلام
: «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن» ).
إذن : فليس السؤال
عن الخفقة والخفقتين (وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا
وجدت أمارة على النوم مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم) فان الراوي سأل من الإمام عليهالسلام عن مثل هذا النوم بانه هل يبطل الوضوء أم لا؟.
__________________
