كما أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا
، وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا
، ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.
______________________________________________________
وإنّما يكون خارجا
عن شأن الشارع ، لأن شأن الشارع هو : بيان الأحكام الكلية الشرعية ، لا الأحكام
غير الشرعية ولا الأحكام الشرعية الجزئية ، وقد روي عنهم عليهالسلام إنهم قالوا : علينا الاصول وعليكم التفريع .
(كما
أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا ، وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا) إذ قد يقول الشارع : الثوب طاهر ، وقد يقول : النجاسة لم
تصل إليه ، فبيان عدم وصول النجاسة (الراجع في الحقيقة
إلى الحكم بالطهارة) ليس أمرا خارجيا ،
بل كما قال : يرجع إلى بيان الحكم وهو الطهارة لكن (ظاهرا)
وهو
(ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم).
والحاصل : انا لو
سألنا من الشارع هل وصلت النجاسة إلى الثوب أم لا؟ أو سألنا منه هل هو طاهر أم لا؟
أجاب : بانه لا ربط له بهذين ، لأن الأوّل أمر خارجي يستطرق فيه باب العرف ،
والثاني : أمر جزئي وقد أشار إلى كليّة وعليّة الكليات لا الجزئيات.
أمّا لو سألنا من
الشارع عن الشيء الجزئي المشكوك طهارته ونجاسته بعد ان كان طاهرا : ما حكمه
الظاهري؟ وكذا لو سألناه عن الشيء كان رطبا ، ثم وقع على أرض نجسة وشككنا في
طهارته ونجاسته ؛ ما هو حكمه الظاهري؟ أجاب الشارع عن كلا السؤالين : بلزوم
الاستصحاب.
وعلى أيّ حال :
فالأوّلان ليسا من شأن الشارع ، بينما التاليان من شأنه ، فإطلاق
__________________
