قال : «بيانه : أنّا كما نجزم في الصورة التي فرضها بتحقق الحكم في قطعة من الزمان.

ونشك أيضا حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا ، فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلّا فيه ، ونشك حين القطع في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود ،

______________________________________________________

الخوانساري استصحاب القوم؟.

(قال) السيد الصدر : («بيانه : أنّا كما نجزم في الصورة التي فرضها) المحقق الخوانساري من الشك في الرافع (بتحقق الحكم) من الدليل (في قطعة من الزمان ، ونشك أيضا حين القطع في تحققه) أي : نشك في تحقق ذلك الحكم السابق (في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا) لاحتمال ان يراد من الدليل : وجود الحكم في زمان الشك ، وان يراد عدم وجوده ، فكذلك نجزم في صورة الشك في المقتضي.

وعليه : فانا كما نجزم بتحقق الحكم في الزمان الثاني إذا كان الشك في الرافع (فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلّا فيه ، ونشك حين القطع في تحققه) أي : يشك في تحقق ذلك الحكم السابق (في زمان متصل بذلك الزمان) لأنه من الشك في المقتضي (لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود) بمعنى : ان المقتضي كان خاصا ، لا ان له امتدادا.

والحاصل : ان الشك في المقتضي الذي ذكر القوم انه مجرى الاستصحاب ، هو مثل الشك في الرافع الذي ذكر المحقق الخوانساري انه مجرى الاستصحاب ، فلما ذا يجري المحقق الخوانساري الخوانساري الاستصحاب في الشك في الرافع دون