.................................................................................................

______________________________________________________

سواء مات حتف الأنف أم مات بالذبح غير الشرعي ، وهذا هو مراد المشهور من الميتة ، وبناء على مرادهم فلا محيص عن الحكم بالنجاسة ، إذ يستصحب عدم كون هذا اللحم مذكّى فيثبت نجاسته.

الثالث : ان موضوع النجاسة هو مطلق ما زهق روحه ، سواء كان بالتذكية الصحيحة ، أم بالموت حتف الأنف ، أم بالذبح الفاسد ، وهذا هو المراد بالميتة وقد أخرج الشارع من هذا المطلق المذكّى ، فيكون موضوع الطهارة أخص من موضوع النجاسة ، فكلّما شك في انه هل خرج عن العام أم لا؟ يتمسك بعموم العام ، فتثبت النجاسة.

إذن : فهو كما إذا قال المولى : اكرم العلماء ولا تكرم الفاسق منهم ، فانه إذا شككنا في ان زيدا العالم هل هو فاسق أم لا؟ لزم التمسك فيه بالعموم ، لأن الخارج بحاجة إلى دليل ولا دليل ، كما انه ليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فان ذلك إنّما هو فيما إذا لم نعلم بان زيدا عالم أم لا؟ والمفروض : انا نعلم بأنّه عالم ، لكن لا نعلم هل انه خرج من عموم العام لأنه فاسق أم لا؟.

وكيف كان : فقد عرفت : ان الحكم بطهارة مشكوك التذكية مبني على كون النجاسة معلقة على أمر وجودي هو : الميتة التي هي عبارة عما زهق روحه بحتف الأنف أو بالذبح الفاسد ، بينما الحكم بنجاسة مشكوك التذكية يكون مبنيا على أحد احتمالات ثلاثة :

الأوّل : تعلق النجاسة على أمر عدمي وهو : ما لم يذكّ ، أو لم يذكر اسم الله عليه.

الثاني : تعلق الحل على أمر وجودي هو ذبيحة المسلم ، أو ما ذكر