وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي وإن لم يثبت خصوصيّته لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحق فيه : التفصيل ، كما عرفت.

إلّا أنّ كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محلّ نظر ،

______________________________________________________

استصحاب الكلي.

هذا (وقد عرفت) هناك : (أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي وإن لم يثبت خصوصيّته) للفرد باستصحابه ، فانه لا يجري لا من أجل إثبات نفس الكلي ، ولا من أجل إثبات خصوص فرد خاص من الكلي ، وهذا (لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحق فيه : التفصيل ، كما عرفت) ذلك عند تقسيمنا القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، حيث جوزنا الاستصحاب في مثل الفرد الشديد والضعيف إذا تبدلت الشدة إلى الضعف ، أو الضعف إلى الشدة.

إذن : فما ذكره الفاضل التوني : من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك في ضمن زيد صحيح ، لكن تنظيره استصحاب عدم المذبوحية الذي هو أمر عدمي ، باستصحاب الضاحك الذي هو أمر وجودي لم يكن صحيحا كما قال : (إلّا أنّ كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محلّ نظر).

وإنّما كان ذلك محل نظر ، لأن تنظيره هذا متفرّع على التغاير الذي ادعاه بقوله : «ان عدم المذبوحية اللازم للحياة ، مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف» مع ان التغاير إنّما يتم في الوجوديات لا في العدميات.

مثلا : وجود الانسان في ضمن زيد غير وجوده في ضمن عمرو ، فهما حصتان من الوجود ، بينما العدم ليس كذلك ، فان عدم التذكية ـ مثلا ـ عدم أزلي مستمر إلى ان يرفعه رافع ، ولا يتغيّر هذا العدم بتبادل مصاديقه : من الحياة ، أو الموت حتف الأنف ، أو بالذبح الفاسد ، فلا مانع من استصحاب هذا العدم ، فانه في حال