من حيث أنّ عدم الأزليّ مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ؛ فلا مانع من استصحابه وترتّب أحكامه عليه عند الشك وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له.

______________________________________________________

حياته لم يكن مذكّى ففي حال موته لم يكن مذكّى أيضا ، فالعدم أمر مستمر لا تغاير فيه.

وعلى هذا : فوجه النظر في كلام الفاضل التوني إنّما هو (من حيث أنّ عدم الأزليّ) وفي نسخة اخرى : «العدم الأزلي» وهو أتقن (مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف) أو بالذبح الفاسد (فلا مانع من استصحابه) أي : استصحاب هذا العدم الأزلي (وترتّب أحكامه عليه عند الشك) في ارتفاعه حتى (وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له) أي : لهذا العدم ، فان الوجود الأوّل كان وجوده حيا ، والوجود الثاني هو وجوده ميتا.

هذا ولا يخفى : إنّ قول المصنّف : «عدم الأزلي» هو بتقدير الشيء ، يعني : عدم الشيء الأزلي ، ويقصد به هنا : عدم التذكية الأزلي ، غير انه جاء في نسخة اخرى : «العدم الأزلي» وهو أوفق بالعربية.

وكيف كان : فان الفاضل التوني لم يصب في موردين :

الأوّل : في مراد المشهور حيث استظهر انهم يقولون : بان موضوع النجاسة أمر وجودي وهو : الموت حتف الأنف ، وانهم يريدون باستصحاب عدم التذكية إثبات ذلك ، وقد عرفت : ان موضوع النجاسة عند المشهور هو نفس عدم التذكية.

الثاني : ما تقدّم من تصوره ان عدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف ، وقد عرفت : ان عدم المذبوحية ليس في أحد الأمرين غير عدم المذبوحية في الأمر الآخر ، فلا مانع إذن من استصحابه.