لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثّر وهو الوضوء ، وأنّ المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو

______________________________________________________

الأوّل : أصل الطهارة قبل المذي.

الثاني : أصل عدم الطهارة بعد المذي.

الثالث : أصل عدم جعل المذي رافعا.

وعليه : فلو فرضنا ان مقدار سببية الوضوء للطهارة غير محرز ، فالشك بعد خروج المذي في الطهارة وعدمها يكون شكا في المقتضي ، لا شكا في الرافع ، وإذا كان الشك في المقتضي لم يبق مجال للأصل الثالث الذي ذكره المحقق النراقي بعد حكمه بتعارض الأصلين ، وذلك لأن مع الشك في المقتضي ـ بنظر المصنّف ـ لا يجري الاستصحاب.

وان فرضنا كون الشك في الرافع فلا مجال للأصل الثاني الذي جعله المحقق النراقي معارضا للأول ، لأن أركان الاستصحاب مع الشك في الرافع تامة ، فيجري الاستصحاب.

والحاصل : ان أحد أصليه : الثاني أو الثالث غير تام ، وذلك لأنه (لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي) هل هو الشك في المقتضي ، أي : (الشك في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء ، وأنّ المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده) أو ان تأثيره حتى مع وجوده ، وذلك معنى كون الشك في المقتضي.

(أو) ان منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي هو الشك في الرافع حيث