فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّة مستقلّة ، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيها رأسا ، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات ، فافهم.
ومنها : تعليله عليهالسلام ، الأخذ بالمشهور بقوله : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه».
______________________________________________________
فانّ سؤاله ذلك يكشف عن انّه فهم من الرواية كبرى كليّة كما قال المصنّف : فانّه لو لا (فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات) المنصوصة (وما يشبهها) من سائر الصفات غير المنصوصة ، سواء كانت صفات الراوي أو صفات الرواية ، فانّه لو لم يفهم انّ كلّ واحد منها (مزيّة مستقلّة ، لم يكن وقع) أي : محلّ ومناسبة (للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا) كما فعله الراوي.
(بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات) وعن حكم التخالف بين الصفات ، كما لو كان في أحدهما الأعدليّة وفي الآخر الأصدقيّة ـ مثلا ـ وإلى غير ذلك ، فانّ الراوي حيث لم يسأل عن حكم عدم اجتماع الصفات الأربع ، ولا عن حكم تخالف الصفات ، وسأل عن حكم عدم وجود مزيّة في المخبرين ، أو تساوي المزيّة فيهما ، فانّ ذلك يكشف عن فهم الراوي لما ادّعيناه من الكبرى الكليّة.
(فافهم) ولعلّه إشارة إلى انّ فهم الملاك والكبرى الكليّة من هذه الرواية خلاف ظاهرها ، الذي هو جعل المعيار ما نصّ فيه ، بدون أن يعرف انّ الملاك هو الأقربية ، فلا قوّة في تقييد إطلاقات التخيير بمثل الملاك.
(ومنها : تعليله عليهالسلام ، الأخذ بالمشهور بقوله : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه») (١)
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.