وإنّما سأل عن حكم
صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها حتى قال : «لا يفضّل أحدهما على
صاحبه» ، يعني : بمزيّة من المزايا أصلا ، فلو لا
______________________________________________________
أو من حيث الراوي
، وسواء بسبب الصفات المنصوصة من الأصدقية والأوثقية والأعدلية والأفقهية ، أو
بسبب أمثال هذه الصفات.
وعليه : فانّ
الراوي لم يسأل عن حكم تلك الصورتين (وإنّما
سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها) فانّه لمّا قال له الإمام عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، قال الراوي : قلت : فانّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضّل واحد
منهما على الآخر»
حيث انّ ظاهر «لا
يفضّل» هو : انّه لا يفضّل على الآخر بأي شيء من الصفات ، سواء الصفات التي ذكرتم
، أو الصفات التي لم تذكروا ، وذلك كما قال المصنّف : (حتّى
قال : لا يفضّل أحدهما على صاحبه يعني : بمزيّة من المزايا أصلا) لا مزيّة مذكورة ، ولا مزيّة غير مذكورة ، كالأضبطيّة
والأكمليّة والنقل باللفظ ، وما أشبه ذلك.
إذن : (فلو
لا) إنّ الراوي فهم من
هذه الرواية كبرى كليّة تفيد وجوب الترجيح بكلّ واحد من الصفات المذكورة في
الرواية وغير المذكورة فيها ممّا يوجب الأقربية إلى الواقع ، لم يناسبه السؤال
عمّا لو لم يكن في الراويين مرجّح مطلقا ،
__________________
