وربّما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء ، قال : «وقد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة ، أو موافق للكتاب ، أو نحو ذلك.

وهو يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب ، أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك.

وفيه :

______________________________________________________

الجمع أيضا ، حيث انّه ورد في الروايات بالنسبة إلى القرآن الحكيم وكذلك السنّة القطعيّة : بأنّ فيهما عامّا وخاصّا ، ومطلقا ومقيّدا ، ومجملا ومبيّنا ، ومحكما ومتشابها ، وغير ذلك ممّا يكشف عن أنّ ما ذكره هذا المحدّث غير تامّ.

(وربّما يلوح هذا) المعنى الذي ذكره الشيخ : من تقديم سائر المرجّحات على الجمع الدلالي (أيضا من كلام المحقّق القمّي) وذلك (في باب بناء العام على الخاص) حيث انّه يجب الجمع بينهما بحمل العام على الخاص ، وإخراج الفرد الخاص عن حكم العام والعمل بالعام في سائر أفراده (فانّه بعد ما حكم بوجوب البناء) أي : بناء العام على الخاص (قال : وقد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة ، أو موافق للكتاب ، أو نحو ذلك) كالموافقة للشهرة ، أو السنّة القطعيّة ، أو ما أشبه ذلك (وهو يقتضي تقديم العام لو كان) العام ـ مثلا ـ (هو الموافق للكتاب ، أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك) لا تقديم الخاص ، ومعه فكيف تقولون بتقديم الخاص على العام دائما؟ مع انّ اللازم ملاحظة انّ أيّا من العام والخاص يوافق الكتاب أو السنّة ، فيؤخذ به ، وهكذا بالنسبة إلى سائر المرجّحات.

ثمّ إنّ المحقّق المذكور أجاب عمّا أورده على نفسه من الاشكال بقوله : (وفيه :