إنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ والخاصّ من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة ، إذن قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجي وهو خارج عن المتنازع» ، انتهى.

______________________________________________________

إنّ البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة) يعني : إنّ العام والخاص يلاحظ فيهما ملاحظتان : فقد يلاحظ جهة العموم والخصوص وبهذه الملاحظة يكون الخاص مقدّما على العام بالجمع الدلالي ، وقد يلاحظ جهة وجود المرجّحات الخارجية في العام أو في الخاص ، وبهذا اللحاظ نأخذ بالعام تارة ونطرح الخاص ، ونأخذ بالخاص تارة ونطرح العام ، بالنسبة إلى هذا الفرد الخاص ، ومن تقريره لهذا اللحاظ يظهر تقديمه المرجّحات على المرجّح الدلالي لقوله : (إذن) بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة (قد يصير التجوّز في الخاص أولى من التخصيص في العامّ) أولوية (من جهة مرجّح خارجي).

مثلا : لو قال المولى : لا بأس باكرام العالم ، وقال أيضا : لا تكرم زيدا ، وكان هناك دليل خارجي على انّ لا تكرم محمول على الكراهة ، لا التحريم الذي هو ظاهره ، فلا يكون لا تكرم تخصيصا ، وإنّما يتصرّف في الخاص بالمجازية ، ويكون لا بأس هو المحكّم حتّى في زيد ، فيكون إكرام زيد لا بأس به (وهو) أي : البحث في العام والخاص باللحاظ الثاني يعني بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة ، لا الداخلية (خارج عن المتنازع (١)) فيه ، إذ محلّ النزاع هو اللحاظ الأوّل ، لا اللحاظ الثاني (انتهى) كلام المحقّق القمّي.

__________________

(١) ـ القوانين المحكمة : ج ١ ص ٣١٥.