فعلى ما ذكرنا ـ من أنّ دليل حجيّة المعارض ، لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ الأصل لا يزاحم الدليل ـ فيجب الحكم في المقام بالاجمال ، لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ، فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ،

______________________________________________________

خلاف الظاهر في إحدى الدلالتين.

(فعلى ما ذكرنا : من أنّ دليل حجيّة) سند الخبر (المعارض ، لا يجوز طرحه) أي : طرح المعارض ، وذلك لأنّ دليل حجيّة الخبر الواحد يشمل كلّا من السندين ، ومعه فلا يجوز طرح المعارض (لأجل أصالة الظهور في صاحبه) أي : المعارض الآخر (بل الأمر بالعكس) وهو أن يؤخذ بسند المعارض الآخر أيضا ويطرح الظهور ، وذلك (لأنّ الأصل) أي : أصل الظهور (لا يزاحم الدليل) القائم على حجيّة السند (فيجب الحكم في المقام) أي : مقام تساوي ظهور الخبرين المتعارضين (بالاجمال) بمعنى : عدم العلم بأنّه هل يجب إكرام العالم الفاسق أو يحرم إكرامه؟.

وإنّما يحكم فيه بالاجمال (لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما) فانّا نعلم إجمالا بانتفاء أحدهما ، فامّا أنّ «لا تكرم الفسّاق» لا يشمل العالم الفاسق ، وإمّا انّ «أكرم العلماء» لا يشمل العالم الفاسق.

وعليه : (فيتساقط الظهوران من الطرفين) ظهور أكرم العلماء في العالم الفاسق ، وظهور لا تكرم الفسّاق في العالم الفاسق ، وإذا تساقطا (فيصيران) أي : الظهورين من الطرفين (مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض) الذي هو العالم