العمل بكلّ من المتعارضين مع الامكان ، كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك.

ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا ، ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع ، لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح ، دون العكس ،

______________________________________________________

العمل بكلّ من المتعارضين) بعينه علما بأن الخبر إذا كان ممّا يجب العمل به بعينه وجب العمل به (مع الامكان) بمعنى : أنّه مع التعارض لا يمكن العمل بكل منهما بعينه ، لأن (كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا) بخصوصه وشخصه (مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك) أي : عينا بخصوصه وشخصه (و) من المعلوم : أنّه (لا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا) حتى وإن كان أحدهما ذا مزية ، وذلك لأنّ كلا منهما بمجرّد وجوب العمل به يكون مانعا عن العمل بالآخر ، من دون مدخلية للمزية فيه ، فلا يتمكن المكلّف من العمل بهذا بعينه ، وبذلك بعينه ، فيحصل التكافؤ بينهما الذي ينتج بالأخرة التخيير.

(و) إن قلت : إنّ وجود المزية في أحدهما يجعله أقرب إلى الواقع من الآخر ، فيلزم ترجيح ذي المزية على ما لا مزيّة فيه.

قلت : ملاك الترجيح في الخبرين المتعارضين على السببية حيث يكونان من المتزاحمين هو : الأهمية ، لا كل مزية ، ولذا فإنّ (مجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما) أي : بمزيّة لا ترجع إلى الأهمية ، بل (يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع ، لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح ، دون العكس) فإنّ العكس أيضا تام ، وهو : كون وجوب العمل بالمرجوح مانعا عن العمل بالراجح ، لفرض أن مزية الأقربية في أحدهما ـ على السببية ـ لا توجب إسقاط الآخر